نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا جديدًا من لجنة محافظة قنا يتعلق بحصر وتصنيف مناطق الإيجار لأغراض السكن، مستندة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء. يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين أنظمة الإدارة المحلية وتحديث القوانين المتعلقة بعقود الإيجار، بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
تضمن الإعلان استعراض القوانين المتعددة التي تم الاعتماد عليها، مثل القانون رقم 43 لسنة 1979 والقانون رقم 163 لسنة 2025، بالإضافة إلى قرارات أخرى محلية، لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد تم نشر القرار في “الوقائع المصرية”، ويفترض تنفيذه بدءًا من اليوم التالي لنشره.
اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء 8 أكتوبر في قاعة المجلس التنفيذي بمحافظة قنا، حيث ترأس الاجتماع السكرتير العام بحضور الأعضاء، لبحث مراجعة محاضر اللجان الفرعية بالمحافظة، بهدف تحديد مناطق الإيجار السكنية وفقًا لأحكام القانون 164 لسنة 2025.
تمت مراجعة المحاضر والخرائط المساحية، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها بشأن تصنيف المناطق إلى مميزة، متوسطة، أو اقتصادية. وفي مدن مثل أبوتشت، فرشوط، دشنا، والوقف، تم تقسيم المناطق وفق هذا التصنيف، بينما تضمنت قرى الوحدات المحلية تصنيفًا عامًا كـ “مناطق اقتصادية”.
