أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أهمية المشاركة في المنتدى الاقتصادي “طموح أفريقيا”، الذي يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وأشار إلى العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر وفرنسا، حيث تعمل مصر على تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الاستثمار والتجارة، بما يساهم في نمو الاقتصاد المصري ودعم المشاريع المشتركة.
وأشار جمال الدين في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن لقاءات المنتدى توفر فرصة نادرة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية، ما يعزز أهمية التواجد الفعّال في مثل هذه الفعاليات، حيث تسعى الهيئة لدعم المستثمرين الفرنسيين وتذليل العقبات التي تواجههم، خصوصًا في ظل الأنشطة المتنوعة التي تسهم في جذب الاستثمارات.
أما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية منذ تأسيسها في 2015، فقد بلغت هذه الاستثمارات نحو 21.1 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمركز لجذب الاستثمارات العالمية، وحققنا نحو 11.6 مليار دولار من هذا المبلغ خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، من شركات تتراوح بين 28 دولة، مما يؤكد على نجاح الاستراتيجيات التنموية المتبعة هناك.
وعن مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح جمال الدين أنها تتمتع ببنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة، حيث تركز الهيئة على رقمنة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وما يميز هذه المنطقة أيضًا هو موقعها الجغرافي الملائم ووجود عمالة مدربة وسعر طاقة تنافسي، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار الأجنبي.
وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، أكد جمال الدين على الشراكة في مشروع الهيدروجين الأخضر الذي حقق نجاحًا عالميًا، حيث يُنتظر تصدير 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، مما يعكس نية مصر في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويجذب المستثمرين نحو هذا القطاع الحيوي.
على صعيد التعاون المصري الفرنسي، ألمح جمال الدين إلى مشاريع مشتركة جديدة، مثل محطة دحرجة السيارات في غرب بورسعيد بالتعاون مع شركة فرنسية، وأيضًا افتتاح مصنع جديد لشركة سان جوبان الفرنسية لإنتاج الزجاج المتخصص، مما يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين والمشاريع التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.
في الختام، يعد المنتدى الاقتصادي “طموح أفريقيا” منصة مثالية لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسعى جمال الدين لترويج المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية رائدة، مع تأكيد جاهزية الهيئة لدعم الشركات الفرنسية في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات السوق المحلية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
