أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتهدف لتبسيط إجراءات التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث ستدخل منظومة «ACI» حيز التنفيذ بشكل كامل جوًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، وذلك لتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف، مما ينعكس إيجابيًا على المستثمرين والسوق المصري.
خلال حوار مفتوح مع ممثلي ٢٥٠ شركة من المجتمع التجاري، أوضح أموي أن تطبيق منظومة «ACI» بدأ تجريبيًا منذ عام ٢٠٢٢، وسيتواصل حتى نهاية ديسمبر الجاري، ويؤكد ذلك رغبة الحكومة في إتاحة الوقت الكافي للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم حيث تمثل هذه المنظومة خطوة استراتيجية تهدف لتبسيط الإجراءات الجمركية بشكل فعال.
النظام الجديد يتيح أيضًا خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، كما يساعد في تجنب رفض الشحنات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويشير أموي إلى أن «ACI» يعزز الاستفادة من آليات التخليص المسبق، مما يسهل ويعجل تقديم الإقرارات الجمركية للمستثمرين، الأمر الذي يساهم في تعزيز حركة التجارة.
في ختام حديثه، دعا أموي المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل في نظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» عبر الموقع www.nafeza.gov.eg، مشددًا على أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل لن يسمح بدخول أي شحنات جوية لمصر ما لم يتم التسجيل عبر هذا النظام الحديث.
