أوضحت محافظة الإسكندرية تحذيرها لكافة المواطنين من شراء المقابر المقامة على الأراضي الزراعية التي تعتبر مُصنّفة ومحمية بالقانون. هذه الأراضي غير مسموح بإقامة مبانٍ أو تخصيص مقابر عليها، ويأتي هذا التحذير ضمن جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم لأي تعاملات غير قانونية قد تؤدي لمشكلات قانونية أو مالية.
أشارت محافظة الإسكندرية إلى أن شراء الجبانات أو تخصيص الأراضي لها يجب أن يتم حصريًا من خلال الإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، التي تُعد الجهة القانونية المختصة بذلك. يُذكر أن المقابر المتاحة قانونيًا تقع فقط في مقابر الناصرية داخل نطاق حي العامرية ثان. لذا، فإن أي تخصيص خارج هذا النطاق يُعتبر غير شرعي.
تدعو محافظة الإسكندرية جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي إعلانات أو عروض بيع غير رسمية للمقابر، لتجنب التعرض لأي مساءلة قانونية أو فقدان الحقوق. وتؤكد المحافظة استمرارها في ملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، للحفاظ على مصالح المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية.
