شهدت تعاملات اليوم الأربعاء مفاجأة في الأسواق المالية المصرية بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمقدار 20 قرشاً، حيث أغلق السعر في البنك المركزي المصري عند 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، جاء هذا الارتفاع رغم التراجع النسبي الذي شهده الدولار خلال الأسبوع الجاري، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذه الحركة المفاجئة في قيمة العملة.
وفي تعليق له، أوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة الأخيرة في سعر الدولار تعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، ورغم ذلك أشار إلى أن هذا الارتفاع قد يكون ضمن التذبذبات الطبيعية في السوق، ما لم تظهر ضغوط دائمة على العملة، وأكد أن قوة الدولار عالمياً خلال الأسبوع الجاري نتيجة السياسات النقدية المشددة في الولايات المتحدة، زادت الطلب على الملاذات الآمنة، مما أثر على سعره أمام الجنيه المصري.
وأشار الجوهري إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار، الضغوط على ميزان المدفوعات، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة والتحويلات، وأي تراجع أو تباطؤ في هذه المصادر يزيد الطلب على الدولار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره أمام الجنيه.
كما أضاف الخبير الاقتصادي أن تثبيت أسعار الفائدة أو إبقاؤها منخفضة يعد من العوامل التي تؤثر سلباً على جاذبية الجنيه للمستثمرين، مما يعزز الطلب على الدولار، ولفت إلى أهمية التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية والتي تساهم في تقلبات سعر الصرف.
وفي ختام حديثه، أكد الجوهري أن المضاربات وحركة السوق تؤثر بشكل كبير على أسعار النقد، وأن هناك عوامل مثل الأخبار الاقتصادية السلبية والمخاطر الاقتصادية تلعب دوراً في دفع المتعاملين نحو الدولار كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاعه أمام الجنيه، وهذا يدل على أهمية متابعة السوق والتغيرات الاقتصادية بشكل مستمر.
