قرر بنك الاستثمار القومي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس إدارته في 20 أكتوبر 2025، تحديد سعر العائد على إيداعات وأموال صناديق التأمين البديلة بنسبة 15% سنويًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التدابير لتحسين العائد على هذه الأموال وتعزيز استثمارات البنك.
تزامن هذا القرار مع احتفال بنك الاستثمار القومي بحصوله على شهادة الجودة الدولية ISO 9001-2015، وهو إنجاز يعكس الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المالية المقدمة، حيث تم استعراض مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز حوكمة الاستثمار. تمت الإشادة بالمبادرات الجديدة التي يسعى البنك لإطلاقها لتحقيق رؤية شاملة للتنمية.
أكدت الوزيرة المشاط على أهمية هذه الشهادة في دعم جهود الإصلاح والتطوير في البنك، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يدعم رؤية الحكومة لتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها بصورة دقيقة، كما تسعى الوزارة لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي المرتفع.
من جانبه، صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن تطوير بنك الاستثمار القومي يشمل تحسين الأداء الداخلي وتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية، ويعزز من قدرة البنك على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، كما يساهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك ويساعد على تحقيق عوائد استثمارية مميزة.
