ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، مما يعكس التحولات الإيجابية في الأداء الاقتصادي للبلاد، وسجل وصوله إلى نحو 16.545 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 780 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر من عام 2025، هذه القيمة تسلط الضوء على أهمية الذهب كجزء من الاحتياطي الذي يسهم في دعم الاستقرار المالي.
أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد شهد زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، يعد هذا الرقم علامة على تحسن الجدارة الائتمانية والثقة في اقتصاد مصر، وبفضل هذه الاحتياطيات، يمكن لمصر مواكبة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرتها على استيراد السلع والبضائع.
مصر تستورد شهريًا سلعًا بقيمة تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار، مما يعني أن إجمالي الواردات السنوية يتجاوز 70 مليار دولار، وبالتالي فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يزيد من قدرة البلاد على تغطية حوالي 8 أشهر من الواردات، وهو أمر يتجاوز المعدل العالمي الذي يبلغ 3 أشهر، مما ينعكس إيجابيًا على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.
تشمل مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر سلة من العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات وفق أسعار الصرف واستقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، تتغير هذه النسب وفق خطة قيد التنفيذ من البنك المركزي لتعزيز قوة الاحتياطي.
تهدف الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي إلى توفير السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، إضافة إلى التصدي للأزمات الاقتصادية، وعندما تتأثر بعض الموارد مثل الصادرات والاستثمارات، تلعب تحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات.
