خبراء يؤكدون تأثير تطبيقات الترشيد السريع على المواطنين ومواردهم عبر الذكاء الاصطناعي

عُقد في القاهرة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT”، حيث تم تناول مستقبل تحديث الأنظمة الحكومية في مصر وتعزيزها بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال جلسة نقاشية أشرف عليها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وشارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا، الذين قدموا رؤى استراتيجية لتطوير كفاءة الخدمات الحكومية وتعميق الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

تمحورت النقاشات حول أهمية نقل الخدمات الرقمية إلى مستويات جديدة، والتركيز على مفهوم “الحكومة كمنصة”، مما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من البيانات غير الشخصية لتوليد دخل مستدام، حيث أكد الخبراء ضرورة اعتبار المواطنين عملاء يستحقون أفضل تجارب الخدمة، مما يعزز فكرة الشراكة بين الحكومة والمواطن.

أوضح الدكتور أحمد درويش دور الحكومات الحديثة وضرورة تعزيز الحريات وإدارة الموارد بفاعلية، وطرح تساؤلات حية حول مدى إمكانية أن تلعب الدولة دور الممول لمشروعات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تحديد التطبيق القادر على إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين ومجتمعاتهم.

تحدث محمد عزمى، مدير المدن الذكية في أورنچ مصر، عن التوسع الواسع في تقديم الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تفوقت على العديد من العواصم العالمية من حيث الشمول المالي والدفع الإلكتروني، وأكد على أهمية التوجه نحو تحقيق العوائد من الخدمات الحكومية، لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على المواطنين.

بمناسبة الحديث عن الاستدامة، أكد محمد وصفى، مدير عام شركة HPE في مصر، على أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، للسماح بتداول البيانات بسلاسة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات بشكل سريع وفعال، مما يعزز التحول الرقمي في الحكومة.

فيما أكد إيهاب الحفناوي، المدير الإقليمي لشركة Vertiv، ضرورة تجاوز الشكل التقليدي في الخدمات الحكومية، حيث يعتبر المواطن عميلًا يستحق تجربة خدمية مثلى، مشيرًا إلى أهمية تطبيقات “الترشيد” في مختلف المجالات، مثل استهلاك الطاقة والمياه، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المستخدمين وتقديم الحلول المبتكرة لتقليل الهدر وتحسين الوضع الاقتصادي.

أكد محمد فتحى، مستشار المبيعات الأول في Dell Technologies، ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تتطلب هذه الخطوة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مع تحديد الأطر التنظيمية اللازمة لتسهيل الابتكار وتوجيه الاستثمارات، وهو ما يعكس أهمية العمل معًا لضمان التنافسية في السوق العالمي للذكاء الاصطناعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

⚡ أدوات سريعة

الأقسام