تسعى محافظة الإسكندرية جاهدًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتركز جهودها على المتابعة الميدانية والتفتيش المستمر لأعمال لجان المراجعة والحوكمة، وتأتي هذه الخطوات بتوجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، وتحت إشراف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لتحقيق الكفاءة المطلوبة في أداء الخدمات المقدمة.
خلال هذه الجولات التفقدية، تم مراجعة كافة جوانب العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما في ذلك ملفات التصالح في مخالفات البناء وطلبات تراخيص المحال العامة، إضافةً إلى اجراءات استخراج الرخص والمراقبة على المتغيرات المكانية، وساهمت تلك الإجراءات بشكل فعّال في تسريع إنهاء الطلبات وضمان توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
كما قامت اللجنة بمشاركات فاعلة في حملات الإزالة الفورية لمخالفات البناء، حيث تم التعامل بحزم مع المخالفات التي تم رصدها والتأكد من تنفيذ القرارات اللازمة، ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لحماية سلامة المواطنين وتقليل مصادر الخطورة في المناطق المختلفة.
في إطار سعي الدولة لاستعادة حقوقها، تمت تنفيذ حملات موسعة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تركزت على استرداد أملاك الدولة، اعتمادًا على القانون رقم 144 لسنة 2017، وقرارات المحافظ ذات الصلة، وهدفت هذه الحملات إلى استرجاع آلاف الأمتار من أراضي الدولة والحفاظ على حقوقها القانونية.
وأكدت محافظة الإسكندرية على استمرار خطط الرصد والمتابعة اليومية على كافة الأصعدة لضمان التصدي للبناء المخالف، واستعادة أملاك الدولة، وتطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية، ووجهت دعوة لجميع المواطنين بالالتزام بالقوانين والإجراءات لضمان تحقيق الصالح العام والخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع.
