في خطوة هامة نحو تعزيز الثقافة والفنون في صعيد مصر، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة عن اعتزامهم إنشاء أول دار أوبرا في المنطقة، يأتي هذا المشروع في إطار التعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة لتعزيز الفنون والعودة لإحياء التراث الفني المصري، ويستهدف تطوير البنية التحتية الثقافية.
كان الاجتماع قد شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، الذي ساهم بدوره في مناقشة المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، حيث وضعت رؤية مصر 2030 في مقدمة النقاشات، وأكد المحافظ أهمية تنفيذ المشروعات الخدمية التي تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في أسيوط.
كما أعلن المحافظ عن إنشاء موقع خاص يتوافق مع الاشتراطات الهندسية لإقامة دار الأوبرا، مؤكداً على أهمية بناء هذا الصرح الثقافي الذي سيساهم في استضافة العروض العالمية، ويشكل نقطة جذب للمواهب المحلية، وهذه الخطوة تعدّ نقلة نوعية ستثري الحركة الفنية والثقافية في الصعيد.
من جهة أخرى، تم التطرق أيضًا إلى تطوير وسائل النقل النهرية، حيث رحب المحافظ بالاستثمار في نظام التاكسي النهري والأوتوبيس النهري، مما سيحسن من سهولة التنقل بين القرى والمراكز، مع التأكيد على أهمية إنشاء محطات نقل حضارية تسهل نقل البضائع وخدمة المواطنين بما يتماشى مع طموحات المحافظة التنموية.
اختتم الاجتماع بمناقشة مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالتدريب والتجيهزات التكنولوجية، حيث وجه المحافظ بتوفير مبنى حكومي مناسب لمركز التدريب التكنولوجي، بما يتلاءم مع احتياجات الشباب المتزايدة للتعلم، مما يعكس التزام المحافظة بتزويد الكوادر البشرية بأحدث الآليات التدريبية والمهنية.
كما تمت الإشارة إلى مشروع إحياء الحرف اليدوية ومنتجات خان الخليلي، وذلك بهدف تعزيز التراث المحلي وجذب الزوار، حيث تم تخصيص معارض ثابتة لعرض المنتجات التراثية، مما يفتح الأفق لدعم الاقتصاد المحلي ويساهم في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي في المحافظة.
ومن خلال استعراض نسب الإنجاز في ملفات التصالح على مخالفات البناء، أكد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات الإزالات واسترداد أراضي الدولة، مما يشير إلى الحزم في مواجهة المخالفات وتنظيم البناء بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في الحفاظ على الممتلكات العامة.
في النهاية، أعرب المجلس التنفيذي عن تقديره للمتبرعين الذين دعموا مشروعات المحافظة، مما يعكس التعاون المجتمعي والانخراط في القضايا التنموية، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في أسيوط.
