أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قرارًا هامًا يتضمن منح بعض مهندسي الإدارات الهندسية في محافظة المنوفية صفة الضبطية القضائية، وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تحت رقم 2418 لسنة 2025، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز دور الإدارات الهندسية في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين بفعالية.
عرف القانون المصري مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي بدقة ووضوح، حيث يُعتبر هؤلاء المسؤولين عن البحث والتحقيق في الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للدعوى والتحقيق، هذا ويعمل مأمورو الضبط القضائي تحت إشراف النائب العام، الذي يملك حق إحالة المخالفين من أعضاء الجهاز للتحقيق أو المحاكمة التأديبية لضمان التزامهم بمهامهم.
وتبين المادة 23 من القانون دورًا أوسع لمأموري الضبط القضائي بما يشمل أعضاء النيابة وضباط الشرطة ورؤساء محطات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في مناطق اختصاصهم، كما يمكن لوزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص منح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بما يتماشى مع اختصاصاتهم وبهدف تعزيز الأمن وتحقيق العدالة.
تشدد المادة 24 من القانون على وجوب تلقي مأموري الضبط القضائي البلاغات ورفعها فورًا إلى النيابة العامة، كما يتطلب منهم تأمين الأدلة اللازمة والتحقق من الوقائع بدقة، حيث يتم توثيق كل الإجراءات في محاضر رسمية موقعة من الجهات المعنية، والتي يتم تسليمها مع الوثائق المضبوطة إلى النيابة لضمان سير العدالة بنزاهة وشفافية.
