أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين من الأولويات القصوى، حيث صدر قرار من رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، مما يعكس حرص الدولة على تيسير الأمور للمواطنين.
أوضح المحافظ أن هذا الملف له دور حيوي في حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمراني للحد من العشوائية، حيث يشمل التسهيلات التي تسهم في استقرار الأسر وضمان حقوقها، كما أشار إلى أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات بما يحقق الطمأنينة في المجتمع، وذلك ضمن إطار تطوير الأوضاع السكنية في المحافظة.
في سياق ذي صلة، أكد المحافظ أن إجمالي طلبات التصالح في أسوان بلغ 30 ألف و734 ملفًا، تم الانتهاء من 29 ألف و755 طلبًا، مما يعكس نسبة إنجاز تصل إلى 96.8%، ولفت إلى أن التصالح يقتصر على المخالفات التي تم رصدها قبل 17 أكتوبر 2023، مما يعزز من الإطار القانوني في هذا الشأن.
وأضاف المحافظ أن الهدف من عمليات التصالح يتجاوز مجرد تقنين الأوضاع، إذ يسعى إلى وضع معايير لتنمية تنظيمية مستدامة تدعم رؤية مصر 2030، وناشد المواطنين بسرعة تقديم طلباتهم للاستفادة من فترة المد الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية.
