أعلنت محافظة المنوفية، تحت قيادة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، عن قرارات جديدة بشأن تنظيم المناطق المؤجرة لغرض السكن. جاءت هذه القرارات بعد مراجعات شاملة للأطر القانونية المتعلقة، بما في ذلك قانون الإدارة المحلية وقانون إيجار الأماكن عام 2025. تستهدف هذه الخطوات تحسين العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وضبط نظام التأجير بما يتوافق مع القرارات الحكومية الحديثة.
في إطار هذه الجهود، شُكّلَت لجان مختصة لحصر المناطق المؤجرة لغرض السكن بمحافظة المنوفية. استندت هذه اللجان إلى توجيهات قانونية وفق القانون رقم 164 لعام 2025. جاءت عملية الحصر نتيجة لتنفيذ اللجان الفرعية مهامها بالمراكز والمدن، حيث قدمت تقاريرها للّجنة العليا. يُعدّ هذا التحرك جزءًا من سعي المحافظة لتحسين نظام التأجير وتوفير بيئة قانونية مناسبة للسكن.
وفقًا للكشوف المرفقة، تمت إعادة تقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لما استنتجته اللجنة العليا. يُعزِّزُ هذا القرار التنظيمي استقرار السوق العقاري ويسهم في تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين. سيتم تعميم هذا القرار على جميع وحدات المحافظة لضمان التطبيق الفعّال لهذه التعديلات وتحقيق التغيير المنشود في قطاع الإسكان.
