أحالت مديرية الصحة بسوهاج واقعة ضبط خريجة اقتصاد منزلي للتحقيق، بعد أن تمكنت فرق التفتيش من ضبطها وهي تدير مركز علاج طبيعي مرخص، حيث كانت تنتحل صفة “طبيبة تغذية علاجية”. قامت الخريجة بتقديم جلسات تخسيس واستشارات غذائية دون أي مؤهل طبي، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين الصحية.
تم تنفيذ حملة رقابية من قبل فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بجرجا، بقيادة الدكتور مصطفى رفعت وبمشاركة الدكتور جمال عبد الناصر مدير الإدارة الصحية والدكتور محمد فقير مشرف المنطقة. تمكنت الحملة من كشف المخالفة وضبط المتهمة وهي تمارس أعمالا طبية دون ترخيص.
استطاع فريق التفتيش الذي ضم الدكتور الهيثم الملثم والدكتور مينا جلال، مفتشي العلاج الحر بإدارة جرجا، ضبط المتهمة وهي تقدم جلسات علاجية وروشتات غذائية للسيدات الباحثات عن إنقاص الوزن، دون حيازة أي ترخيص أو مؤهل طبي يسمح لها بممارسة المهنة.
كشفت الحملة أيضًا عن وجود كمية من الأدوية مجهولة المصدر داخل مركز آخر للعلاج الطبيعي مشارك في الواقعة، بالتعاون مع مفتشي هيئة الدواء المصرية. تم التحفظ على جميع المضبوطات كإجراء احترازي.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى قسم شرطة جرجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجهت للمتهمة تهم انتحال صفة طبية وإدارة نشاط علاجي مخالف للقانون، مما يعكس التشدد في التعامل مع المخالفات.
أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الصحية لمواجهة أي تجاوزات تهدد صحة المواطنين. شدد على أن الوزارة لن تتهاون في مكافحة الممارسات غير القانونية التي تفتقر إلى الترخيص أو المؤهل القانوني.
