أنهت لجان حصر قانون الإيجار القديم عملها في محافظة الشرقية باعتماد تقسيم المناطق السكنية، حيث أصدر حازم الأشمني، محافظ الشرقية، القرار رقم 2890 لعام 2025، مستندًا إلى القانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتحديثاته، وأيضًا القانون 164 لعام 2025 المتعلق بأحكام إيجارات الأماكن وتنظيم علاقة المؤجرين والمستأجرين.
في مركز ومدينة الحسينية، تم تقسيم المناطق التي تخضع لقانون الإيجار القديم بعد دراسة شاملة من قبل لجان الحصر. ينطبق هذا التقسيم على كافة المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، كما شملت أيضاً المناطق الاقتصادية المختلفة والتي تتضمن مجموعة من الأحياء داخل المدينة.
تتضمن القائمة منطقة الساحة وهندسة الري، والغردقة والزهو أبو الخير، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل المقريف، 6 أكتوبر، وحنانة. يُضاف إلى ذلك أماكن تابعة لمدينة الحسينية وعدة قرى تابعة لمركز الحسينية، مما يتيح تطبيقًا أوسع للقوانين المعنية.
أما القرى التابعة لمركز الحسينية فتشمل أسماء مثل قهبونة والحمادين، وغيرها من القرى الهامة التي تغطي مساحات واسعة داخل المحافظة. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتنظيم في إجراءات الإيجار القديم داخل الشرقية.
