أتمت محافظة سوهاج أعمال حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بقصد السكن في مدينة جهينة غربًا، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. تم تنفيذ العملية من خلال لجنة متخصصة قامت بتحديد وتوثيق المناطق المستهدفة لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال ودقيق. تم التركيز على إعادة هيكلة منظومة التأجير بما يتماشى مع التشريعات الحديثة.
فيما يتعلق بالتقسيم الجديد للمناطق المؤجرة بمدينة جهينة، فقد تم تحديد المناطق المتوسطة والتي تشمل شارع الشهداء من مركز الشرطة وصولاً إلى شارع الجمهورية. كما تشمل أيضًا الوحدات السكنية المطلة على شارع هندسة الري، ابتداءً من مركز الشرطة وصولاً إلى عمارات الإسكان. ويرتبط التقسيم بتحديد الشوارع المحيطة كشارع المدارس ومدرسة التجارة وطريق الجمهورية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر لثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025. يهدف التمديد إلى ضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع القانون وتحقيق مصلحة الأطراف المختلفة. الخطوة توفر فرصة لتعميق دراسة المناطق والالتزام بالأطر القانونية المطلوبة.
ووفقًا للقانون، تشكلت لجان حصر على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص. تتولى هذه اللجان مسؤولية تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية. يمنح هذا التقسيم القدرة على تمييز الفئات المختلفة بناءً على المعايير المحددة، ما يسهم في تحسين بيئة السكن وتقديم الدعم المناسب لكل فئة.
