أعلن وزير العدل أن الوزارة تعمل على خطة مهمة تهدف إلى انتقال البورصة العقارية إلى هيئة العقار، وهذا التوجه يسعى لتعزيز الشفافية والنمو في السوق العقاري، حيث تساهم الهيئة في تنظيم عمليات البيع والشراء وبالتالي تسهيل الإجراءات للمستثمرين في هذا القطاع، والهدف هو تطوير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
الوزير أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث الأنظمة القانونية وتعزيز كفاءة العمل في القطاع العقاري، مما يضمن حقوق المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا الانتقال بشكل إيجابي في رفع معدلات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، مما ينعكس على السوق المحلية.
من المتوقع أن يُنجم عن هذا الانتقال تحسين العمليات الإدارية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث ستكون هيئة العقار الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنظيم، وبالتالي سيعزز ذلك ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري السعودي، وما يميز هذه الخطوة أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
الحكومة تسعى دائمًا إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستدامة، وهذا الانتقال للبورصة العقارية يعد جزءًا من هذا التوجه العام، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية واستغلال الفرص المتاحة في القطاع العقاري بما يحقق الرخاء للجميع.
