تجري إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مراجعة لسياسات تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي من طراز H200 التي تنتجها شركة Nvidia إلى الصين، وذلك تزامنًا مع تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة الأمريكية تقوم بمراجعة السياسة الحالية لحظر هذه الشريحة، وهو ما قد يفتح المجال أمام عودة تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتطورة إلى السوق الصينية، رغم أن الخطط قد تتغير في أي لحظة.
ورغم عدم إصدار مسؤول في البيت الأبيض تعليقًا رسميًا، فقد اكتفى بالإشارة إلى التزام الإدارة بحماية الريادة التكنولوجية الأمريكية وتعزيز الأمن القومي، وعلى الجانب الآخر، لم ترد وزارة التجارة بعد على طلب التعليق، كما أن شركة Nvidia قد أبدت تحفظها على التعليق الدوري عن الموضوع، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تمنعها من تقديم شريحة تنافسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الصين، مما يؤدي إلى ترك السوق الضخم لمنافسين أجانب سريعين في النمو.
تشير هذه الخطوة إلى اتجاه أكثر ودية تجاه الصين، وذلك بعد اتفاق ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هدنة تجارية وتقنية الشهر الماضي، لكن لا تزال هناك مخاوف من أن تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يعزز القدرات العسكرية للصين، وهي المخاوف نفسها التي تسببت في فرض قيود سابقة من إدارة بايدن.
تعتبر شريحة H200 الأحدث في خط إنتاج Nvidia، حيث تمتاز بذاكرة عالية النطاق، مما يُسهم في معالجة البيانات بشكل أسرع، وقد أظهرت الأداء المتفوق مقارنة بشريحة H20، التي كانت أقوى شريحة يمكن تصديرها قانونيًا إلى الصين، كما أن الإدارة الحالية قامت برفع الحظر عن مبيعات H20، مما يسمح بتصديرها بشكل قانوني بعد تخفيف القيود.
وفي سياق مختلف، حضر جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، إلى البيت الأبيض خلال زيارة ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، حيث أطلق ترامب عليه لقب “الرجل العظيم”، كما أعلنت وزارة التجارة مؤخرًا عن الموافقة على شحن ما يصل إلى 70 ألف شريحة من سلسلة Blackwell، الجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى السعودية والإمارات.
قائمة الأسعار:
- شريحة H200: 25,000 دولار
- شريحة H100: 15,000 دولار
- شريحة H20: 10,000 دولار
- شرائح Blackwell: 8,000 دولار لكل شريحة
إن مستقبل تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى السوق الصينية يبدو مشوقًا ومليئًا بالتحديات، حيث يتعين على الإدارات الجديدة اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالأمن القومي والاستثمار التقني.