تحولت أزمة شريحة نيكسبيريا في جنوب الصين إلى نقطة حرجة ومعقدة في سلاسل الإمداد العالمية للسيارات، حيث أدت إلى اضطرابات جديدة في صناعة اعتقدت أنها تمكنت من تخطي تحديات سابقة، وبينما قامت الشركات بتعزيز شبكاتها بعد أزمات سابقة، أظهرت هذه الأزمة أن حتى الشرائح منخفضة التقنية يمكن أن تكون لها تأثيرات جيوسياسية مهمة، مما أضاف طبقة جديدة من التعقيد على سوق السيارات.
تعتبر شريحة نيكسبيريا مكونًا أساسيًا في السيارات الحديثة، حيث تستخدم في وحدات التحكم الخاصة بالمكابح والنوافذ الكهربائية، ورغم أن تكلفتها لا تتجاوز جزءًا من سنت، إلا أن نقصها أثر بشكل مفاجئ على القدرة الإنتاجية لدي شركات كبيرة مثل نيسان وهوندا، كما دفع هذا النقص المورد الألماني بوش إلى تقليص ساعات العمل، لكن الإشكالية الأكبر كانت في صعوبة الحصول على بدائل فورية.
بدأت الأزمة عندما قررت الحكومة الهولندية استحواذها على شركة نيكسبيريا في هولندا لحماية التكنولوجيا من الانتقال لمالك صيني، أدى ذلك إلى توقف صادرات الشرائح من مصنع دلتا نهر اللؤلؤ، مما سلط الضوء على التحديات المترتبة على الاعتماد على الصين لإنتاج مكونات بسيطة، وتساءلت الصناعة عن كيفية التعامل مع مثل هذه التوترات الجيوسياسية في المستقبل.
التعطيل الناجم عن أزمة نيكسبيريا يبرز أهمية التوافر اللحظي للشرائح، حيث يعتمد المصنعون على آلية مخزون محدودة، مما يجعلهم عرضة لأي تطورات غير متوقعة، وفور توقف الشحنات اكتشفت شركات السيارات أنها غير مستعدة لمواجهة مثل هذه التحديات، وهو ما يدعو إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الإمداد والتنوع.
أكد لي شينج، أستاذ العلاقات الدولية، أن الاعتماد الكبير على الصين، حتى في القطاعات المتوسطة والمنخفضة التقنية، يمكن أن يكون أداة ضغط على الشركات العالمية، مضيفًا أنه حتى في حال بحث الشركات عن بدائل، فإن ذلك لن يكون سهلاً، إذ يتطلب الأمر اختبارات دقيقة لضمان توافق البدائل مع المعايير المطلوبة.
حتى مع اعتبار أن شريحة نيكسبيريا تمثل مكونًا بسيطًا، فإن الاعتماد المتزايد عليها يجعلها أحد العناصر الاستراتيجية في سلاسل التوريد، وقد أظهرت الأزمة كيف يمكن لمكون يبدو بسيطًا أن يسبب أزمات واسعة النطاق إذا تم تعطيله، مشكلة تحديًا حقيقيًا لشركات السيارات العالمية.
أبزر ألفريدو مونتوفار-هيلو من Ankura Consulting أن النقاش حول بناء المرونة وتنويع سلاسل التوريد سيأخذ أبعادًا جديدة بعد هذه الأزمة، حيث يتعين على الشركات أن تدرك أن تحقيق هذه المرونة ليس بالأمر الهين بل يحمل تحديات كبيرة وتكاليف معقدة، وبالتالي فإن الاستعداد للأزمات المقبلة يحتاج إلى تفكير شامل لا يقتصر فقط على الشرائح عالية التقنية بل يمتد أيضًا إلى المكونات الأساسية التي تديرها دول في منطقة معينة.
