شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في جلسة الحوار الوطني لقضايا المناخ التي نظمت بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا تحت شعار “المرأة والتغيرات المناخية”، تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القضايا البيئية والتنمية المستدامة، مما يدل على أهمية المرأة في مواجهة التحديات المناخية.
حضر اللقاء ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية والنسائية، من بينهم الدكتورة هدى السعدي، ومروة علم الدين، والمهندسة سماح صالح، وتضمن الحوار تبادل الأفكار والمبادرات المتعلقة بإدماج المرأة في الاستراتيجيات البيئية، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية، لذلك كان هناك تركيز على أهمية الوعي البيئي بين السيدات.
كما أشاد المحافظ بالنماذج النسائية الملهمة في المجتمع، مستعرضًا أهمية إدماج المرأة في الخطط البيئية، وأكد على دور المجلس القومي للمرأة في تعزيز هذا الإدماج، واستعرضت الجلسة مشروعات مجتمعية تشمل إعادة تدوير المخلفات، والتي أضفت بعدًا جديدًا لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
تطرق المحافظ خلال كلمته إلى المبادرات البيئية المتنوعة التي تعكف عليها المحافظة، مثل التوسع في مشروع تدوير المخلفات الزراعية وزراعة المحاصيل العضوية، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في الري ما يعكس التزام قنا بالتنمية المستدامة، يشهد هذا المجال تطورًا تكنولوجيًا ملحوظًا.
وشملت الجهود أيضًا التعاون مع الصين في مجالات الطاقة المتجددة، وإطلاق المبادرات مثل النقل المستدام، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية لدعم التنمية المحلية، يعمل هذا التنسيق على تعزيز الحرف التقليدية ويوفر فرص العمل الضرورية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة.
كما ناقشت الجلسة كيفية تعزيز السياحة الريفية والحفاظ على التراث، مما يساعد على دعم المرأة والشباب في المجال الاقتصادي، يتماشى ذلك مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مجتمعية متكاملة، وتعزيز الاقتصاد المحلي عن طريق استثمار الموارد البشرية الطبيعي.
اختتم اللقاء بحوار مفتوح حول اقتراحات عملية تشمل إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على البلاستيك، تأكيدًا على أهمية الوعي البيئي وتعزيز دور المرأة، تكمن الأهداف في تحقيق تنمية مستدامة تساعد المجتمعات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مما يجعل التعاون بين الجهات المختلفة ضروريًا.
أفاد المحافظ بأهمية الاستمرار في التعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة والبيئة، يعتبر هذا التحالف دعماً كبيرًا لدور المرأة في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، مما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر أمانًا للأجيال القادمة.
