أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، توجيهات بإحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة في بعض مدن وأحياء محافظة الإسماعيلية للتحقيق بشأن مخالفات تم رصدها. تأتي هذه الإجراءات عقب المرور الميداني المخطط لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، حيث تم الكشف عن بعض التجاوزات في سير العمل.
وفقاً لتقرير شامل من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، تم استعراض نتائج مهمة للمأمورية الميدانية المخططة خلال شهر نوفمبر. ركزت هذه المأمورية على متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومدى الانضباط في الشوارع. التقرير أشار إلى إنهاء آلاف المعاملات المتأخرة وتبني دورة عمل مستندية تتماشى مع المنظومة الإلكترونية لتحسين كفاءة العمل وإنهاء الطلبات المتراكمة بسرعة.
كما أوضح التقرير أنه تم إعلام المواطنين بضرورة الحضور للمراكز التكنولوجية لسداد رسوم التصالح وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. التضحية شملت إزالة عدد من المخالفات البنائية مثل الأسقف والأعمدة الخرسانية والمباني غير القانونية. تم أيضاً إنهاء مئات من معاملات التصالح واستخراج الشهادات اللازمة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين خدماتها وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
وأشارت نتائج التقرير إلى إحالة عدد من مديري الإدارات الهندسية ومسؤولي التنظيم للمساءلة القانونية، إلى جانب بعض مديري أملاك الدولة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل ومتابعة الأصول. شملت الإجراءات تنظيم حملات لمتابعة الانضباط في الشارع وتحسين حالة النظافة والصيانة، مما يساعد في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
أكدت الوزيرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة في جميع المحافظات لضمان تحسين أداء الوحدات المحلية ورفع مستوى الخدمات، مؤكدة على أهمية تحقيق الانضباط الإداري والميداني وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المتوفرة، مقدمةً نموذجاً لبذل الجهود لتحقيق تطوير ملموس في هذا القطاع الحيوي.
