الأمين العام للجبهة الوطنية يدعو لمراجعة التعديلات على قانون الإيجار القديم.

شهرين منذ

احمد المصري

الأمين العام للجبهة الوطنية يدعو لمراجعة التعديلات على قانون الإيجار القديم.

كشف السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عن مطالبته بمراجعة تعديلات قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق العدالة ولمعالجة القضايا الشائكة المتعلقة بمستأجري الوحدات السكنية القديمة. أشار القصير إلى أن التعديلات المقترحة يجب أن تعتمد على بيانات دقيقة ومعطيات موثوقة لضمان تحقيق التوازن بين المالكين والمستأجرين.

مراعاة الأبعاد الاجتماعية

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، شدد القصير على أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية التي قد تنتج عن تطبيق هذا القانون، مع التركيز على الحد من تأثيره السلبي على فئات المجتمع الأكثر هشاشة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود. أكد كذلك على أن الحزب يطالب بحلول تضمن حماية حقوق هذه الفئات وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

التركيز على الوحدات المغلقة

اقترح الأمين العام أن يتم توجيه الجهود الحالية إلى الوحدات السكنية المغلقة وتلك التي تم تغيير غرض استخدامها أو تم نقلها لطرف ثالث، نظرًا لتأثيرها المحدود مقارنةً بالقضايا الأخرى. يهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة استخدام الوحدات السكنية وتوفير حماية أفضل لمن يحتاج إلى الدعم بالفعل.

مسألة التعديل المرتبط بالدستور

طالب حزب الجبهة الوطنية بمراجعة التعديلات المتعلقة بقرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عدم دستورية ثبات الأجرة. أضاف القصير أنه من المهم تأجيل تنفيذ أي تعديلات شاملة حتى تتوفر فترة انتقالية كافية تتيح لجميع الأطراف المعنية التكيف مع التغييرات المقترحة بطرق تضمن عدم الإضرار بمصالح أي طرف.