قانون الإيجار القديم: المناطق التي تنطبق عليها أحكامه

6 ساعات منذ
احمد المصري

تعمل الحكومة المصرية على تطوير قوانين الإيجار القديم من خلال مشروعين للقانون، والهدف هو تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بينهما، يتضمن مشروع القانون في مادته الأولى تأكيدًا على أن أحكامه تشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة لأغراض أخرى، بما يتوافق مع القوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن،

تفاصيل مشروع القانون

ينص مشروع القانون الجديد على تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير السكنية، يأتي ذلك في ضوء قوانين عام 1977 و1981، التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتعاملات المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

مناقشات برلمانية

قد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مجموعة من الجلسات لدراسة قانون الإيجار القديم والوصول إلى صيغة تُرضي كلا الطرفين، ومن المقرر أن تُستكمل هذه المناقشات في الأسبوع القادم.

الإحصائيات السكنية

أشار ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة الحوار المجتمعية الأولى إلى أن هناك حوالي مليون و879 ألفا و746 وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، مما يمثل حوالي 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والتي تُقدر بنحو 42 مليون وحدة موزعة بين التمليك والإيجار بنوعيه القديم والجديد.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى