البرلمان يعتمد قانون تنظيم الفتوى الشرعية بتأييد الأزهر والأوقاف

إطار قانوني لأول مرة

أكدت اللجنة الدينية في تقريرها أن مشروع القانون يسعى إلى معالجة الفوضى التي سادت الساحة الدينية في السنوات الأخيرة بسبب الفتاوى المتنوعة، التي كان الكثير منها يُصدر من غير المتخصصين عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد التقرير أن الفتاوى الغريبة والمتطرفة شكلت تهديداً ملموساً للأمن القومي المصري، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة إلى تجديد الخطاب الديني.

أهمية الأزهر ودور القانون الجديد

أشار التقرير إلى أن مصر تمتلك مؤسسات علمية رائدة مثل الأزهر الشريف، الذي يُعتبر منارة العلم والتنوير في العالم العربي والإسلامي، رُغم ذلك، كان النقص في إطار قانوني واضح لتنظيم إصدار الفتاوى العامة واضحاً في التشريع المصري، مما تسبب في تباين آرائها وخلق بلبلة فكرية.

ضمان جودة الفتوى وتعزيز الأمن القومي

يهدف القانون الجديد إلى وضع ضوابط وشروط واضحة تحت إشراف هيئة كبار العلماء بالأزهر لضمان صدور الفتاوى عن جهات رسمية معتمدة وكفؤة، يعتبر هذا التشريع خطوة مهمة في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم المواطنة والاعتدال، مما يسهم في تعزيز الأمن القومي ودعم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع،