بريطانيا تعزز قيود الهجرة لمواجهة تحديات اليمين المتطرف والضغط الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تشديد نظام الهجرة في البلاد، تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الحزب اليميني “الإصلاح” بقيادة نايجل فاراج تصاعدا في التأثير السياسي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير من شأنها تقييد تدفق المهاجرين، ستُنشر الخطط التشريعية الجديدة اليوم، والتي تستهدف خفض أعداد المهاجرين بصورة ملحوظة،
إجراءات جديدة تعزز تشديد نظام الهجرة
أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن تدابير تتضمن تقييد منح تأشيرات العمل المهني للمتقدمين الحاصلين على شهادات جامعية فقط، كما تم فرض قيود على شركات الرعاية تمنع التوظيف من الخارج، مع إلزام الشركات بتدريب العمال المحليين، وإلى جانب ذلك، تم رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الاستقرار القانوني والجنسية من خمس إلى عشر سنوات، باستثناء أصحاب المهارات العالية مثل الأطباء والمهندسين الذين ستسرع إجراءاتهم.
تعزيز متطلبات اللغة والاندماج
تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا رفع متطلبات اللغة الإنجليزية لتشمل جميع البالغين المرافقين للمهاجرين، بهدف تعزيز الاندماج وتقليل الاستغلال، صرح ستارمر بأن النظام الجديد سيعزز السيطرة، مشيرا إلى أن الحصول على الاستقرار في بريطانيا هو امتياز يجب كسبه وليس حقًا مكتسبًا.
ردود فعل وتبعات محتملة
تأتي هذه التدابير في وقت تعاني فيه بريطانيا من نقص في العمالة نتيجة لتراجع أعداد المهاجرين الأوروبيين بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق، أعربت مجموعات أصحاب العمل عن قلقها من أن تشديد القواعد قد يعمق هذه الأزمة، وأكد نيل كاربيرني، المدير التنفيذي لاتحاد التوظيف، على أهمية الانفتاح على العمالة الماهرة مع ضرورة وجود نظام هجرة منظم وفعال لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات إلى البلاد.