“معلومات الوزراء” يستعرض تجربة الهند في تعزيز شراكة القطاع العام والخاص

10 ساعات منذ

احمد المصري

"معلومات الوزراء" يستعرض تجربة الهند في تعزيز شراكة القطاع العام والخاص

اهتم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بتسليط الضوء على التجربة الهندية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الهند تسعى لتصبح اقتصاداً بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول عام 2035، لتحقيق هذا الهدف، تحتاج الهند للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، مما دفع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين.

نهج ممنهج لتعزيز الشراكة

أفاد تقرير المركز أن الهند اعتمدت نهجاً ممنهجاً لإنشاء برنامج قوي للشراكة بهدف تقديم المرافق العامة والبنية التحتية ذات الأولوية، بين عامي 1990 و2022، نُفذت 1265 مشروعاً في مجالات متعددة، مثل المطارات والكهرباء والطرق، بإجمالي استثمار بلغ نحو 295.56 مليار دولار.

الحكومة الهندية تدعم هذه المشاريع بآليات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي من خلال صندوق التنمية المجتمعية الذي يوفر نسبة تصل إلى 30% من تكلفة المشروعات في بعض القطاعات.

التمويل البديل واستثمارات الأجانب

رغم الاعتماد التقليدي على الائتمان المصرفي المحلي، تشجع الهند مصادر التمويل البديلة لضمان التمويل الكافي، يسمح تقريباً لجميع قطاعات البنية التحتية بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%،

أيضاً، تهدف “صناديق الاستثمار في البنية التحتية” لجمع الأموال من المستثمرين لدعم مشاريع كالجسور والموانئ، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، بينما تدعم “السندات الخضراء” المشاريع البيئية.

لجذب الاستثمارات، قدمت الحكومة مبادرات كمشروعي خط أنابيب البنية التحتية الوطنية بهدف تطوير بنية تحتية بمليارات الدولارات، وقد شهدت الهند بالفعل مشاركة نشطة من الرعاة الأجانب في 260 مشروعاً من بلدان متعددة.

توقعات المستقبل

وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهند واعد، إذ تسهم بفعالية في تطوير البنية التحتية ودفع النمو الاقتصادي، البنك أشار إلى أهمية تعديل الأطر التنظيمية ومعالجة القضايا المالية لتعزيز هذه الشراكات.

ختاماً، تؤدي هذه الشراكات إلى ضمان وصول فوائد تطوير البنية التحتية إلى جميع شرائح المجتمع، مما يعزز التنمية المستدامة في الهند.