تناقش “قوى النواب” اليوم مشروع قانون بشأن العلاوة وزيادة أجور العاملين بالدولة.

في خطوة مهمة لمواكبة التحديات الاقتصادية الحالية، بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم بقيادة النائب عادل عبد الفضيل عياد مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، يأتي هذا المشروع ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وتشمل العلاوات والحوافز المالية لكل العاملين بالدولة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تفاصيل العلاوات الدورية
مشروع القانون يقترح أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحلول 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيها شهريًا، لتبدأ صرفها اعتبارًا من 1 يوليو 2025، أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى.
الفئات المستثناة
لا تنطبق العلاوات الخاصة على الهيئات العامة الاقتصادية التي تقدم علاوات سنوية لا تقل عن 10%، للعاملين بهذه الجهات، سيتم احتساب علاوة خاصة على الفرق بين هذه النسب.
الحافز الإضافي والمنح للشركات الحكومية
كما ينص القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه للعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تمنحهم الشركات منحة مالية شهرية من موازناتها الخاصة.
الجمع بين العلاوات والمعاشات
المشروع ينص على قيود للجمع بين العلاوات والمعاشات، بحيث تُحسب الفروقات الملائمة لتعزيز دخل العامل أو المعاش، وسيتولى وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون، على أن يبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025.