دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية كما يوضحه مركز معلومات مجلس الوزراء

في تحليل جديد صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، جرى استعراض دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية، تناول التحليل مفهوم هذا الاقتصاد وأنواعه وتأثيره العميق على التعاملات الاقتصادية، مشيراً إلى الجهود الحكومية في مصر لتعزيز بيئة عمل المنصات الرقمية، مع استعراض التجربة الأمريكية كنموذج ناجح في هذا المجال.
اقتصاد المنصات وتأثيره
اقتصاد المنصات يُعبر عن التحول الجذري في النشاط الاقتصادي خلال العقدين الماضيين، حيث تعمل المنصات الرقمية كوسيط يجمع بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات، يُساهم هذا الاقتصاد في تحسين كفاءة سوق العمل، وتوسيع خيارات المستهلكين، وتوفير قنوات جديدة للشركات ورواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية، محدثًا ثورة في كيفية إنشاء وتوزيع القيمة الاقتصادية.
أنواع المنصات الرقمية
يتنوع اقتصاد المنصات بين منصات المعاملات مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد التشاركي، ومنصات الابتكار مثل منصات التطوير وأنظمة التشغيل، ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات التعلم والمنصات المالية ومنصات المحتوى وغيرها.
النمو السريع لسوق المنصات
شهدت سوق المنصات الرقمية نموًا كبيرًا مدعومًا بالتطور التكنولوجي، مثل الحوسبة السحابية وانتشار الهواتف الذكية، ويُقدّر حجم هذه السوق بأكثر من تريليون دولار، حيث وصلت إيرادات أفضل 370 منصة رقمية عالميًا إلى 1.87 تريليون دولار في عام 2022.
التجربة الأمريكية والجهود المصرية
تسيطر الولايات المتحدة على السوق العالمية للمنصات الرقمية، بفضل سياسات داعمة وقوانين تضمن حماية الشركات والمستهلكين، في مصر، يسعى الاقتصاد الرقمي للانطلاق عبر استراتيجيات حكومية مثل دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وإصدار قوانين لحماية البيانات وتحفيز التحول الرقمي.
أوضح التحليل في الختام أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من اقتصاد المنصات الرقمية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، من خلال دعم واستكمال الجهود الحالية لتعزيز التحول الرقمي.