مجلس الوزراء يوافق على تأسيس آلية تمويل لدراسة وتنفيذ مشروعات في دول حوض النيل

14 ساعة منذ
احمد المصري

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء آلية تمويل تهدف إلى دراسة وتنفيذ المشروعات في دول حوض النيل، هذه الآلية الجديدة تأتي تحت مظلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تهدف هذه الآلية إلى الاستثمار وتقديم المعونات والمنح وجذب التمويلات الدولية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، تم تحديد موارد مالية متعددة لدعم الآلية، مما يعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية والنهوض بالاقتصادات المحلية في المنطقة.

دور القطاع الخاص

من اللافت أن القرار يسمح بمشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، شريطة ألا تتعارض هذه المساهمات مع الأهداف الاستراتيجية العامة للآلية، ويتم ذلك بناءً على القواعد المحددة من قبل الدولة المستفيدة من هذه المشاريع، هذه الخطوة تشير إلى السياسة المصرية المنفتحة على التعاون بين الجميع لتحقيق التنمية الشاملة.

بهذا القرار، تسعى مصر إلى لعب دور قيادي في دعم التنمية في دول حوض النيل، وتعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية، هذه المبادرة قد تفتح آفاقاً واسعة لتعاون أكبر، مفيد لكل الأطراف المعنية في المنطقة.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى