مصادر تربوية: تعديلات قانون التعليم الثانوي تتماشى مع التخصصات الحديثة

9 ساعات منذ
احمد المصري

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحديث منظومة التعليم الثانوي العام في مصر، حيث كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى منح مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم لإجراء التغييرات اللازمة دون الحاجة لتعديل القانون بشكل مستمر،

المصادقة الحكومية

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لعام 1981، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة لتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، تتضمن تطوير المناهج وتحديث هياكل التعليم الفني، مع التركيز على مواكبة التخصصات الجديدة.

محاور التعديل

من بين أبرز المحاور التي شملتها التعديلات، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني، الذي يستهدف توفير بدائل تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتؤهل كوادر فنية مدربة، بجانب تطوير التعليم الفني لتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة، كما تشتمل التعديلات على مد خدمة أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي لضمان استقرارية العملية التعليمية.

آفاق جديدة للتعليم التكنولوجي

تشمل التعديلات أيضًا إقرار مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم لتكون خمس سنوات، إلى جانب إعطاء مرونة لتنظيم المدارس التجريبية وبرامجها، بهدف تشجيع الابتكار في النظام التعليمي المصري.

مقررات دراسية متطورة

نصت التعديلات على أن تشمل مقررات التعليم الثانوي العام مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، مما يتيح للطلاب اختيار الشعب المناسبة لمهاراتهم واهتماماتهم، وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المجالس المختصة.

تسعى هذه الإجراءات لإحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي بمصر، محققة بذلك أهدافًا استراتيجية لتلبية حاجات السوق ومتطلبات العصر الحديث.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى