اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق مبدئيًا على تعديل قانون المجلس وإعادة تقسيم الدوائر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، يتضمن تعديلات على قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات تنطوي على تغييرات بسيطة تهدف لمراعاة التوزيع الجغرافي بين المحافظات وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات للعام 2025، حيث أشار إلى بقاء عدد المقاعد في مجلس النواب كما هو (568) مقعداً، مع تقسيم الدوائر إلى 284 مقعداً فردياً و284 مقعداً للقوائم.
تعديلات جوهرية على دوائر المجلس
أبرز التعديلات تضمنت إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر ليصبح العدد ثلاثة مقاعد، ودمج دائرة السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، كما تم فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
تعديلات مجلس الشيوخ
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد أُعيد توزيع المقاعد بنفس الأعداد السابقة وهي 100 مقعد فردي و100 مقعد للقوائم و100 مقعد للمعينين، تضمنت التعديلات أيضاً تحديث الجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة.
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يعكس حرص الدولة على إحكام البنية القانونية للانتخابات النيابية، بهدف ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، كما تم إدماج بعض المكونات الإدارية الحديثة مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور.
تعكس هذه التعديلات تطورات ديموغرافية وإدارية شهدتها البلاد وأدخلت تعديلات طفيفة لتعزيز جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، مُرسخة بذلك دعائم التمثيل النيابي المتوازن.