القضاء الامريكي يفرض قيودا على خطط ترمب لتخفيض الوكالات الحكومية

قاضية اتحادية تؤكد ضرورة موافقة الكونجرس على خطط ترمب
قامت قاضية اتحادية اليوم الخميس بتأكيد عدم جواز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها دون الحصول على موافقة الكونجرس، حيث أبدت قاضية المحكمة الجزئية سوزان إيلستون قلقها خلال جلسة انعقدت في سان فرانسيسكو بشأن العمليات التجريبية لتسريح عدد كبير من الموظفين، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون غير قانونية وتسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين،
تسريح الموظفين يسبب القلق
تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في الحكومة الاتحادية يأتي في إطار حملة الرئيس الجمهوري ومستشار الملياردير إيلون ماسك الرامية إلى تقليص حجم الحكومة وتقليل النفقات، وكانت إيلستون قد أصدرت قرارًا في التاسع من مايو يمنع نحو 20 وكالة من الانخراط في عمليات تسريح جماعي لمدة أسبوعين، وطالبت بإعادة المعنيين إلى العمل، ورغم أن هذا الحكم من المقرر أن ينتهي غدًا الجمعة، إلا أن القاضية أبدت استعدادها لتمديده مع بعض التعديلات.
أوجه الاعتراض على الصلاحيات
خلال الجلسة، ذكرت إيلستون أنه لا يحق للوكالات إجراء أي تخفيضات في قوتها العاملة دون احترام تفويض الكونجرس، سواء كان ذلك بناءً على أمر من الرئيس أم لا، من جهة أخرى، أشار أندرو بيرني، محامي وزارة العدل، إلى أنه يمكن للوكالات الاتحادية تنفيذ عمليات التسريح، مشددًا على أن الأمر التنفيذي للرئيس يهدف إلى تحديد التخفيضات دون توجيه إجراءات محددة تسفر عن تسريح الموظفين أو إغلاق المكاتب.
أعداد الموظفين المتأثرة
تشير التوقعات إلى مغادرة حوالي 260 ألف موظف حكومي، مع تلقي العديد منهم تعويضات، من المتوقع أيضًا أن تشتمل التخفيضات الكبيرة على أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى و10 آلاف في وزارة الصحة، مما يعكس حجم التأثير الذي قد ينتج عن هذه القرارات الحكوصية.