مجلس النواب يؤجل الجلسة العامة إلى 15 يونيو المقبل

أقر مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس انعقاده مرة أخرى في الخامس عشر من يونيو المقبل، وتناولت جلسة اليوم عدة نقاط محورية، من أهمها الموافقة النهائية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
دعم العدالة الاجتماعية
يعتبر مشروع القانون جزءاً من استراتيجية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، ويمثل هذا القانون جزءاً من الجهود المبذولة لضمان العدالة والمساواة بين جميع فئات العاملين، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أم لا، والتأكد من حصول العاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة شبيهة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى.
تخفيف الأعباء الاقتصادية
يأتي القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ويهدف إلى دعم الأسر المصرية من خلال تحسين الأوضاع المالية للعاملين ورفع جزء من الأعباء الاقتصادية، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بين المواطنين وتوفير حياة كريمة للعاملين في مختلف القطاعات.