البرلمان يقر قانون العلاوة والتطبيق يبدأ في يوليو 2025

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يتضمن المشروع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
من يوليو 2025: صرف علاوات دورية وخاصة
ينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، أما العاملون غير المخاطبين، فيمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا، تُضاف إلى الأجر اعتبارًا من التاريخ ذاته.
الحكومة تقر حافز 700 جنيه ومنحة فرق العلاوة للعاملين بالقطاع العام
ويشمل القانون زيادة الحافز الإضافي للموظفين بمبلغ 700 جنيه شهريًا للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تُمنح شركات القطاع العام منحة تمثل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة المقررة، تُصرف كقيمة مقطوعة وليس ضمن الأجر الأساسي.
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام
ينص القانون على ضمان حد أدنى لدخل العاملين بالقطاع العام يبلغ 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات الجديدة، كما يتم تكليف الوزراء المختصين بوضع القواعد الخاصة بتطبيق هذا الحد الأدنى وضمانات التنفيذ.
سيبدأ سريان القانون من 1 يوليو 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث تقوم الجهات المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، هذا التحديث يجلب تغييرات مهمة في هيكل الرواتب بما يضمن تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام.