إيرلندا تسعى لتشريع يحد من التجارة مع مستوطنات الاحتلال في فلسطين

صادق مجلس الوزراء الإيرلندي مؤخرًا على قرار مشروع قانون يهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إيرلندا لدعم حقوق الفلسطينيين، خاصة بعد اعتراف الحكومة الإيرلندية بدولة فلسطين رسميا في العام الماضي، ورغم أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والمستوطنات محدود، فإن رئيس الوزراء ميشيل مارتن اعتبر هذا القرار رمزيًا ويعكس التزام بلاده بالقضايا الإنسانية.
تفاصيل المشروع القانوني
يستهدف المشروع حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، في وقت يستعد فيه وزير الخارجية سايمون هاريس لعرض تفاصيل المقترح على لجنة برلمانية خلال الأسابيع المقبلة، من المقرر أن يتم التصويت على المشروع في غرفتي البرلمان الإيرلندي في وقت لاحق من هذا العام.
تأييد دولي متزايد
أوضح هاريس أن هذا الإجراء، رغم صغر حجمه، إلا أنه يكتسب أهمية أخلاقية تتطلب من الدول الأخرى اتخاذ خطوات مشابهة، يترافق هذا التطور مع تجميد بريطانيا لمحادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضها عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية، مما يعكس تزايد الضغط الدولي على القضية الفلسطينية.
السياق القانوني والسياسي
يشار إلى أن مشروع قانون مشابه تم طرحه في عام 2018، وتم عرقلته من الحكومة السابقة بحجة أن السياسة التجارية هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، استندت الحكومة الحالية إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي ينفي شرعية الاحتلال، معيدةً طرح المشروع في إطار جديد من الشرعية القانونية.