شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في البرنامج التدريبي الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق المسح الصحي للأسرة المصرية 2025/2026، حيث حضر الفعاليات اللواء أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة لتأثيرها على السياسات الصحية وتوفير البيانات اللازمة لمتخذي القرار.
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أهمية الدراسات والإحصاءات التي يجريها الجهاز المركزي، فهذه البيانات توفر معلومات دقيقة حول مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تمثل تلك البيانات أداة حيوية في صنع القرار الحكومي، مما يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات فعالة.
أشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تحقيق أهدافه، حيث تعتبر البيانات ذات الجودة العالية ضرورية لتصميم السياسات الفعالة، وبما أن هذه المسوح تمثل جزءًا أساسيًا من خطط استدامة التنمية، فإن البيانات الدقيقة تعد أساسية لنمو الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يُعتبر مسح صحة الأسرة المصرية 2025/2026 مشروعًا وطنيًا يهدف لاستخدام البيانات في قياس مؤشرات التنمية، ويُظهر التزام الدولة بتطوير السياسات الصحية، وذلك يتجلى في المبادرات الرئاسية الصحية التي تم إطلاقها على مدار العقد الماضي، مما يساهم في تعزيز الجهود الحكومية لتحسين الصحة العامة للمصريين، ويؤكد مسح صحة الأسرة أهمية التخطيط الاستراتيجي لمصلحة الشعب.
تحرص الحكومة المصرية على ترجمة أولويات التنمية البشرية إلى خطوات عملية، حيث تطلق مشروعات استراتيجية في مختلف القطاعات، ولقد أُعلنت الحكومة مؤخرًا عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، إذ تسلط الضوء على أهمية البيانات والتحليلات الوطنية لإحداث تغييرات فعالة، ويمكن الاستناد إليها لتوجيه الخطط المستقبلية نحو تنمية أكثر استدامة.
قائمة الأسعار:
- تكلفة المسح الصحي للأسرة: 5000 جنيه
- تكلفة البيانات الإضافية: 1000 جنيه
- تكلفة الاستشارات للتنمية البشرية: 3000 جنيه.
يمثل هذا المسح وسيلة حيوية لتغذية القرارات الحكومية، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية ويعزز من تحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
