أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تغييرات جذرية في نظام تراخيص البناء لعام 2025، حيث تم إلغاء تطبيق الاشتراطات السابقة والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء، وتم تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 فقط، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في تسريع عملية البناء في مصر.
بموجب التعديلات الجديدة على قانون البناء، يمكن للمواطنين الحصول على تراخيص البناء من خلال الجهات الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية، لم يعد هناك حاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر، بل يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، كما ستوفر هذه الجهات خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات بشكل كبير.
مدة استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025 تم تقليصها بشكل ملحوظ، حيث أصبح من الممكن الحصول على الرخصة في غضون 26 يوم عمل، ما لم يكن هناك حاجة لتقديم وثيقة تأمين، في تلك الحالة يمتد الوقت إلى 40 يومًا. هذا التقليص يعكس التزام الحكومة بتحقيق كفاءة إصلاح المنظومة الإدارية وتحسين تجربة المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
تنقسم خطوات استخراج التراخيص إلى مرحلتين أساسيتين، تتضمن المرحلة الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع، حيث يقوم مقدم الطلب بتقديم المستندات اللازمة، يتبعه إجراء الرفع المساحي، فيما تشمل المرحلة الثانية استخراج الترخيص، حيث يتم تقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة ومراجعة الملف، ثم تحديد الرسوم على أن يتم استلام الترخيص خلال 48 ساعة.
كما نص القانون على عدد الأدوار المسموح بها في المباني الجديدة، حيث يتم الالتزام بالأبعاد المحددة في المخططات الاستراتيجية، وسيسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول بمباني تطل على شوارع بعرض يزيد عن 10 أمتار، أما بالنسبة للشوارع الأخرى، فإن الارتفاعات المسموح بها تحدد وفقًا لعرض الشارع، مما يضمن تنظيم العمران بما يتناسب مع التخطيط العمراني.
