التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم تناول عدد من الملفات المهمة في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، وتركزت النقاشات حول تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، مما يساهم في تسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
تناول اللقاء التنسيق المشترك بين كلا الوزارتين بهدف تعزيز الجهود الوطنية والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث تم الحديث عن دور السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الترويج لمشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتناسق مع رؤية الدولة في تعزيز الشراكات مع الدول النامية وأفريقيا، بما يساهم في تبادل المعرفة والخبرات لبناء مجتمعات أكثر استدامة.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أثناء اللقاء، محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، مما يجسد رؤية مصر المستقبلية، كما تم التأكيد على أهمية الترويج لهذه التنمية من قبل وزارة الخارجية، لتعزيز الوعي الدولي بما تحقق من إنجازات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
بدوره، أوضح د. بدر عبد العاطي، الدور الحيوي للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لدعم المشروعات في القارة الأفريقية، حيث تطرق الاجتماع إلى أهمية تبادل التجارب التنموية مع الدول الأفريقية، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق التمويلات من المؤسسات الدولية، لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات.
كما تم بحث أهمية التنسيق حول رئاسة مصر لمنظمة الدول الثماني النامية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الأعضاء في المنظمة، بالتوازي مع مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين، وتبادل الخبرات والمشروعات مع الدول الأخرى، مما يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة بين جميع الأطراف.
كما تناول الوزيران ملف التعاون جنوب جنوب، حيث أكد الاجتماع على أهمية تسليط الضوء على التجارب المصرية الناجحة في التمويل التنموي، وتسهيل التعاون مع دول الجنوب، من أجل بناء شراكات تعود بالنفع على كافة الأطراف وتعزز من دور مصر الإقليمي والدولي.
كما تمت مناقشة الجهود التي تبذل لتعزيز منصة برنامج “نُوفّي” الذي قدم تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل نموذجًا ناجحًا يمكن لدول أفريقيا الاستفادة منه، كما تم الإشارة إلى الدور المؤثر للجهود الوطنية في ريادة الأعمال وما يترتب عليه من دعم الشباب والشركات الناشئة في مصر.
في الختام، تناول الاجتماع الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، مع ضرورة أن تعكس الإصلاحات الجاري تنفيذها طموحات الدول النامية.
