اختتم الوفد المصري برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارته إلى فيتنام بعد مشاركته في توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وشملت الزيارة مشاركة ممثلين من عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث صدر عن المناقشات العديد من التوصيات التي تستهدف تعزيز جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي.
تتضمن الوفد المصري ممثلين من وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى ممثلين من النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأتيت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا المتطورة، والتي باتت تهدد الأمن السيبراني في جميع دول العالم.
شارك الوفد في جلستين نقاشيتين رفيعتَي المستوى، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع تبادل الخبرات في جمع الأدلة الإلكترونية والتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة وغسل الأموال، وقد شارك فيها عدد من المسؤولين من دول مثل غانا وروسيا والصين، بينما تناولت الجلسة الثانية موضوع بناء القدرات في مكافحة الجريمة السيبرانية، مما يعكس التزام الدول بالتعاون في مواجهة هذه التحديات.
وخلال المناقشات، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة السيبرانية في المنطقة، وقد قدم الوفد المصري رؤية شاملة تتضمن إنشاء محاكم متخصصة وبرامج تدريب مشتركة، وهو ما يعكس الإصرار المصري على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون في هذا المجال الحيوي لمستقبل الدول.
في ختام الزيارة، وقع الدكتور عمرو طلعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ممثلاً عن مصر، كما نظمت الدولة جلسة حوارية رفيعة المستوى لإبراز النهج المصري الشامل في مكافحة الجريمة السيبرانية، وهو ما يعكس رؤية حكومية واضحة تسعى إلى بناء قدرات إقليمية قوية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية لتعزيز الأمن والاستقرار.
