أعلنت منصة يوتيوب عن تحديثات جديدة لسياساتها المتعلقة بمحتوى ألعاب الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنف، التحديث يهدف إلى حماية الفئات العمرية تحت 18 عامًا، وسيكون ساري المفعول اعتبارًا من 17 نوفمبر القادم، وسيشمل منع الحسابات والمستخدمين غير المسجلين من الوصول إلى مقاطع الفيديو التي تسلط الضوء على “شخصيات بشرية واقعية” تتعرض لمواقف عنف شامل، كما تصبو هذه الخطوة لتعزيز سلامة المحتوى على المنصة.
عند تطبيق سياسة التقييد على مقاطع الفيديو، ستنظر يوتيوب في عدة عوامل، منها طول المشهد الجرافيكي وما إذا كان يشكل عنصر التركيز الرئيسي، إضافة إلى تقييم وجود مشاهد تعكس عنفًا ضد شخصيات بشرية واضحة، لم يوضح البيان ما إذا كانت الألعاب مثل Grand Theft Auto أو بعض مهمات سلسلة Call of Duty ستندرج تحت نطاق هذا التقييد، مما قد يثير جدلاً واسعاً بين المستخدمين.
من جهته، أكد المتحدث باسم يوتيوب، بوت بولوينكل، أن هناك خيارات متعددة للمبدعين لتفادي تقييد محتواهم، منها طمس أو إخفاء مشاهد العنف، تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يعكس التزام يوتيوب بتحسين سياساتها بشكل مستمر لتناسب البيئة الرقمية المتطورة وتعزز من حماية المستخدمين.
إلى جانب تشديد القيود على محتوى ألعاب الفيديو، يُمنع صانعو المحتوى من توجيه الجمهور نحو محتوى المقامرة عبر الإنترنت الذي يتضمن منتجات رقمية، مثل جلود الألعاب، الرموز غير القابلة للاستبدال، أو مستحضرات التجميل، وهذا التوجه يتماشى مع جهود المنصة المستمرة لضمان تجربة آمنة لمستخدميها الأصغر سناً، بالإضافة إلى فرض قيود عمرية جديدة على المحتوى المرتبط بالمقامرة.
تأمل يوتيوب من خلال هذه التحديثات تعزيز المستوى الأخلاقي لكل ما يتم نشره على منصتها، مما يضمن توفير بيئة آمنة لكل المستخدمين، وسيتحدى ذلك المبدعين لبذل المزيد من الجهد في إرساء معايير جديدة للمحتوى.
