أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، تقريراً عن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا لعام 2024، حيث يتناول التقرير تفاصيل التجارة الخارجية التي تشمل الصادرات والواردات مع مجموعة من الدول البارزة مثل ماليزيا والصين والهند وفيتنام واليابان وإندونيسيا وغيرها، وتدل الأرقام على تغيرات ملحوظة في مجالات التجارة المختلفة، ما يعكس التحديات والفرص المتاحة.
تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بلغ 1.7 مليار دولار في عام 2024، متراجعاً بذلك عن مستوى 3.7 مليار دولار في عام 2023، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 53.4%. على العكس، ارتفعت قيمة الواردات من هذه الدول إلى 26.2 مليار دولار مقارنة بـ 23.3 مليار دولار في عام 2023، بمعدل ارتفاع يصل إلى 12.5%. يعد هذا التباين في القيم مؤشراً هاماً على التغيرات في الاقتصاد المصري وتأثيراتها.
فيما يتعلق بالصادرات إلى دول شرق آسيا، جاءت الهند في المرتبة الأولى بإجمالي صادرات قيمتها 0.6 مليار دولار في 2024، إلا أن هذه الأرقام تعكس انخفاضاً نسبته 52.3% عن العام السابق، واحتلت الصين المرتبة الثانية حيث بلغ إجمالي صادراتها 0.4 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ بنسبة 63.6%. يعكس ذلك تحولاً في الطلب على السلع المختلفة، حيث تم تصدير الملح والكبريت إلى الهند، بينما تم تصدير الفواكه إلى الصين.
على الجانب الآخر، جاءت الصين في الصدارة من حيث الواردات، إذ بلغ إجمالي ما استوردته مصر من الصين 15.7 مليار دولار في 2024، مرتفعاً بنسبة 18.7% مقارنة بالعام السابق، بينما استوردت مصر أيضاً من الهند قيم تصل إلى 3.23 مليار دولار، بزيادة طفيفة. تعكس هذه الأرقام الاعتماد الكبير لمصر على المنتجات من شرق آسيا، مثل الآلات والأجهزة الكهربائية.
في جانب آخر، سجلت مجموعات من السلع الحيوانية والنباتية تراجعًا في الصادرات حيث بلغت 0.4 مليار دولار مقابل 0.6 مليار دولار في 2023، بينما زادت الواردات من الآلات والمعدات الكهربائية لتصل إلى 9.5 مليار دولار، ما يعكس الرغبة في تطوير البنية التحتية الصناعية. يعد هذا التقرير خطوة مهمة لفهم ديناميكيات التجارة المصرية مع دول الشرق الأقصى وأثرها على الاقتصاد الوطني.
