استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث جمع الاجتماع رؤساء سلطات من 36 دولة أفريقية، وكان الهدف منه هو استكمال مناقشات اعتماد مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة، ويُعتبر هذا البروتوكول أحد الدعامات الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يسعى إلى إنشاء كيان قاري فعال لمكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة.
ترأس الدكتور محمود ممتاز الاجتماع، حيث أعرب في كلمته الافتتاحية عن امتنانه لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وأشاد بالجهود المبذولة لمواءمة السياسات الوطنية مع الأهداف الأوسع لعملية التكامل الأفريقي، كما دعا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن المشروعات المتبقية، وبدأ فعليًا بنقاشات حول جدول الأعمال وتنظيم العمل للجنة.
كما تحدث واماكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة، مقدراً جهود الدولة المصرية، موضحًا التقدم الذي أُحرز في الاجتماع الأول للجنة، والذي تم خلاله رسم ملامح اختصاصات اللجنة وآليات العمل، تم ذلك في الاجتماع الذي عُقد في مايو الماضي، مما أسفر عن توصية بإحالة اللوائح المقترحة إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.
استعرض المشاركون خلال الاجتماع تقرير اللجنة الحادي عشر، والذي تضمن مناقشة موضوعات محورية مثل مشروع لائحة سلطات المنافسة وإجراءات عملها، بالإضافة لمستجدات تتعلق بتحديد التركزات الاقتصادية ووضع الهيمنة السوقية، مما يعكس الاهتمام بقضايا المنافسة في تعزيز الاقتصاد الأفريقي.
في نهاية الاجتماع، تم اعتماد التقرير الذي شمل قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ، حيث تم تحديد سقف لإيرادات الإخطار المجمعة لهذه العمليات، كما تم اعتماد مشروع لائحة سلطات المنافسة، مما يعكس رغبة الدول في تنظيم الجوانب الاقتصادية بشكل أفضل للاستفادة منها.
عبر الدكتور ممتاز عن شكره لكل المشاركين، معربًا عن أمله في تعزيز التعاون بين الدول المعنية للاستفادة من خبراتهم بشكل متميز، وأن ذلك سيعود بالنفع على تنمية الاقتصاديات الأفريقية ورفاهية شعوبها، إذ يظهر هذا التعاون إمكانية تحقيق مزيد من الفوائد الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.
