كشفت بيانات التعداد الاقتصادي السادس عن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في هذا المجال نحو 21.8 ألف منشأة خلال الفترة ما بين 2022 و2023، وقدرت قيمة حجم التجارة الإلكترونية في البلاد بحوالي 60 مليار جنيه، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المصري وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وفقاً للبيانات، تشكل التجارة الإلكترونية نسبة 14.9% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يوضح دورها المتزايد في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو والتطور، لقد تم تضمين عدد من الخطوات الجديدة، مثل حصر المناطق الصناعية والاستثمارية، مما يساعد في توضيح الميزات التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
كما أظهرت البيانات أن عدد المنشآت العاملة في مجال خدمات التعهيد بلغ 19.2 ألف منشأة، مع قيمة تعاملات إجمالية تصل إلى 239 مليار جنيه، وتتوزع المنشآت بين مقدمي ومستقبلي الخدمات، مما يعكس توازن النشاط داخل السوق، بالإضافة إلى تواجد 15.2 ألف منشأة داخل مصر و936 منشأة خارجها، مما يعزز تواجد مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات.
وبالنظر إلى إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في البلاد، والذي وصل إلى 3.858 مليون منشأة، يتضح أن 99.85% منها تعود للقطاع الخاص، بينما يمثل القطاع العام نسبة 0.15%، كما أن إجمالي عدد المشتغلين في جميع هذه المنشآت بلغ حوالي 15.234 مليون شخص، بنسبة توزيع 93.9% للقطاع الخاص و6.1% للقطاع العام، مما يمثل قوة عاملة كبيرة تدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
أخيرًا، تتجاوز الأجور الإجمالية 744.156 مليار جنيه، حيث تمثل الأجور في القطاع الخاص نحو 80.2% منها، ويأتي هذا التأثير الإيجابي للتجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد ليظهر أهمية الاستثمارات في هذه القطاعات، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمركز ريادي للتجارة الإلكترونية.
