حظيت مصر بفرصة ثمينة لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استراتيجية الحكومة لجذب علامات تجارية كبرى في مجالات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة، يأتي هذا في إطار توسيع قاعدة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد من خلال السياسات الواضحة والشاملة، وتهدف هذه الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز موقع مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أشار الخطيب إلى أن مصر اتبعت سياسات طويلة الأجل تهدف إلى خلق بيئة استثمار تنافسية، مما تسارع بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فعالة في مجالات السياسات النقدية والمالية والتجارية، حيث تركز الحكومة على تعزيز الثقة من المستثمرين المحليين والأجانب عبر توفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.
تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل التضخم بشكل مستمر، حيث حققت انخفاضًا من حوالي 40% إلى 12% هذا العام، ويتوقع أن يتراوح المعدل بين 7% و9% في العام المقبل، ويعكس هذا النجاح الجهود المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع العمل على معالجة التحديات الاقتصادية العالمية.
تتضمّن الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار تخفيض زمن الإفراج الجمركي، حيث انخفضت المدة من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حاليًا، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في توفير الخدمات للمستثمرين، ومن المتوقع تقليص الزمن إلى يومين بحلول نهاية العام، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
تعمل الحكومة أيضًا على تطوير سياسات الملكية للدولة، حيث تمتلك مصر حوالي 500 شركة حكومية، والهدف هو تعزيز العائد من هذه الشركات من خلال تقييمها وإدارة أصولها بشكل يتماشى مع معايير القطاع الخاص، كما تسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعد هدفًا طموحًا يبرز التزام الحكومة بتحقيق النمو المستدام.
من المقرر أن تلعب الطاقة المتجددة دورًا محوريًا في مجالات النمو الاقتصادية، حيث تقدر الإمكانيات في الصحراء الغربية لتوليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وتعمل الحكومة على توطين صناعة الألواح الشمسية من خلال إنشاء شركات تعمل في هذا المجال، وهو ما يعكس الاستفادة من الموارد المحلية في تطوير منتجات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية للشركات.
كما تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات والطاقة المتجددة، مما يساهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وهذا يأتي في إطار رؤية مصر 2030، حيث تهدف الدولة إلى عبر تحقيق ثمار الإصلاحات والنجاح في تعزيز البيئة الاستثمارية.
في الختام، تمثل الفترة الحالية نقطة انطلاق ذات أهمية بالغة لمصر نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، ويعكس ما تم إنجازه من سياسات إصلاحية نتائج إيجابية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مع تأكيد السعي الدؤوب نحو تعظيم فرص النمو والتنمية المستدامة.
