أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، مما يمثل خطوة بارزة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية، هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المستدامة، يشير الخبر إلى أهمية السوق كجزء من جهود الدولة لإدارة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيئي.
تتمحور فكرة سوق الكربون حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهي تمثل وحدات مالية يمكن تداولها، يتم إصدار هذه الشهادات للمطورين بعد التأكد من أن مشروعاتهم قد أدت بالفعل إلى تقليل الانبعاثات وفقاً لمعايير معتمدة، هذا النظام يشجع على الابتكار في مجالات خفض الانبعاثات ويعزز شفافية السوق.
الغازات المستهدفة بالخفض تشمل سبعة من أبرز الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، بالإضافة إلى غازات أخرى مثل أكسيد النيتروز، يوفر هذا التنوع في الشهادات خيارات متعددة للمستثمرين والشركات لتقليل تأثيرها البيئي، يسهم هذا التنوع في تعزيز السوق وفتح مجال أكبر للمشاركة الفعالة.
سوق الكربون الطوعي هو نظام يسمح بالبيع والشراء لأرصدة الكربون، يمكن للأفراد والشركات تعويض انبعاثاتهم من خلال شراء أرصدة ناتجة عن مشروعات خفض الانبعاثات، يعتبر السوق طوعياً حيث المشاركة ليست إلزامية، هذا يمنح الشركات حرية أكبر في اتخاذ قرارات تتعلق بمشروعاتها البيئية.
تم إطلاق السوق في 13 أغسطس 2024، وقد أسفر هذا اليوم عن إجراء أول ثلاث صفقات، والتي أدت إلى خفض 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، تمثل هذه الصفقات بداية مشجعة للسوق وتوضيحات جلية عن مدى اهتمام الشركات المحلية والدولية بالمشاركة.
تهدف الهيئة إلى تعزيز الشفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات، وذلك من خلال توفير منصة موثوقة تسهم في تقليل التلوث، الدعم المتواصل من الحكومة سيساعد على تحفيز القطاع الخاص لتوجيه استثماراتهم نحو المشروعات المستدامة، وهي خطوة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
بالنسبة للخطوات المستقبلية للهيئة، فإنها تعمل على استكمال الإطار التشريعي لنظام السوق، من خلال تنظيم وكالات تصنيف شهادات الكربون، كما تفكر في تطوير آلية تداول رقمية لتعزيز كفاءة السوق، كل هذه الجهود تهدف إلى ضمان جودة المشروعات والانبعاثات.
بالتأكيد، هناك فرق بين السوق الطوعي والإلزامي، حيث أن المشاركة في الأول اختيارية وتقوم على رغبة الشركات في تحسين أدائها البيئي، بينما يفرض الثاني سقفاً محددًا يُلزِم الشركات بالتقيد به، مما يوضح ضرورة تعزيز الوعي حول أهمية هذه الأسواق وتأثيرها على خطط التنمية في مصر.
سجل المشروعات المناخية المصري يعد أحد الابتكارات المهمة المرتبطة بالسوق، حيث يضمن دقة قياس الانبعاثات وضمان مطابقة المشاريع للمعايير الدولية، هذه الخطوة تعكس الجهود المتكاملة لخلق بيئة تتسم بالشفافية والموثوقية.
