سجلت البورصة المصرية إنجازًا ملحوظًا في عام 2025 من حيث توزيعات الأرباح النقدية، حيث تجاوز إجمالي ما تم ضخه للمستثمرين 71.3 مليار جنيه. يعكس ذلك أداءً قويًا لمختلف الشركات المدرجة وثقة المستثمرين في السوق المحلي، وكانت هذه السنة بمثابة نقطة تحول في عوائد الاستثمار، وهو ما يثير التفاؤل حول مستقبل السوق المالية.
تسارعت وتيرة الأرباح بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، فقد بدأت الشركات بتوزيع 1.89 مليار جنيه في يناير، ثم تراجعت في فبراير إلى 15 مليون جنيه، لتقفز في مارس إلى 5.89 مليار جنيه، ومع الزيادة الكبيرة في أبريل إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يعد أعلى معدل شهري يحققه السوق المصري في التاريخ الحديث. هذا الأداء القوي يعكس الالتزام المستمر من الشركات بتحقيق العوائد لمستثمريها.
استمرت الشركات في تعزيز هذه التوزيعات خلال الأشهر التالية، حيث سجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، بالإضافة إلى 15.6 مليار جنيه في أوائل أكتوبر، مما يظهر التزام الشركات بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
خلال الأسبوع الماضي وحده، قامت مجموعة من الشركات بتوزيع أرباح نقدية، من بينها شركة أبو قير للأسمدة و مطاحن وسط وغرب الدلتا، حيث وصلت قيمة الأرباح الموزعة إلى 6 جنيهات و36 جنيهًا و13.187 جنيه و8.333 جنيه على الترتيب. تشير هذه التوزيعات إلى قوة الشركات المالية وتوجهها الإيجابي نحو مستثمريها.
تشير الإحصاءات إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية شهدت تطورًا مستمرًا عبر السنوات، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى أكثر من 70 مليار جنيه في 2025. هذا النمو المتزايد يعكس قوة أرباح الشركات وتنوع أنشطتها، مما يعزز الثقة في السوق المالية ويعتبر مؤشراً رئيسياً لجذب المستثمرين.
تعتبر التوزيعات النقدية أحد أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، حيث تعكس ما تدفعه الشركات للمساهمين، وهي تمثل أداة جذب رئيسية للسيولة واستدامة الأداء في السوق، وبهذا الشكل، يستمر السوق المصري في جذب الضرورتين: المستثمرين المحليين والأجانب.
