في خطوة تعكس التزام اتحاد شركات التأمين المصرية بتعزيز صناعة التأمين الوطني، أعلن الاتحاد مؤخرًا عن أهمية تأمين المتاحف كأحد المجالات الاستراتيجية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث يعد تأمين المقتنيات الأثرية والفنية جزءًا أساسيًا من حماية التراث الثقافي المصري والحفاظ على الهوية الوطنية، رؤية الاتحاد تستند إلى ضرورة وجود آليات فنية موحدة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمقتنيات الثقافية.
من خلال نشرته الأسبوعية، شدد الاتحاد على ضرورة التعاون بين شركات التأمين ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار لوضع آليات فنية تمنح مصداقية أكبر لتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المقتنيات الأثرية، هذه الشراكة ستكون ذا فائدة كبيرة في تطوير كتب التقييم والمقاييس التي مناسبة لضمان حماية أفضل للتراث الثقافي.
كما اعتبر الاتحاد أن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة يعد خطوة ضرورية لبناء كفاءة العاملين في هذا المجال، سواء من داخل شركات التأمين أو من إدارات المتاحف، فهذا من شأنه أن يعزز مستوى الوعي والاحترافية في تقييم المخاطر وكيفية التصرف في حالات الطوارئ المتعلقة بالمقتنيات الأثرية.
في هذا السياق، دعت التوصيات إلى تشجيع الابتكار في تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع الخصوصية الفنية والثقافية للمقتنيات المصرية، من المهم أن توفر هذه المنتجات ضمانات شاملة ترتكز على مميزات كل قطعة أثرية، مما يساعد في تحقيق مستوى عالٍ من الأمان والحماية.
كذلك شدد الاتحاد على أهمية إعادة التأمين الدولي كوسيلة لتوفير دعم مالي فائق لأخطار كبيرة، ضمن جهود تحمل أعباء الحماية المتزايدة، كما أكد على أهمية التحول الرقمي في المتاحف المصرية وتأمين المعلومات والبيانات الرقمية طبقا لأفضل المعايير العالمية.
وفي الختام، أكد الاتحاد أن الاستثمار في تأمين المتاحف يعد استثمارًا حيويًا في حماية الهوية الثقافية المصرية، فهو ليس مجرد التزام مالي، بل هو تعبير عن إيمان بأهمية الحفاظ على التراث الحضاري للأجيال المستقبلية وضمان استدامته عبر الزمن.
