أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن برنامج فحص قبل الزواج بهدف دعم الأسر الصحية وتقليل الأمراض الوراثية والمعدية، هذا البرنامج يسعى للحد من الأعباء الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتفكك الأسر، وتركز الجهود على حالات مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، وهناك أيضًا اهتمام متزايد بالمحددات النفسية والسلوكية مثل إدمان المخدرات، حيث تُعتبر هذه العوامل من الأسباب الرئيسية في تفكك الحياة الزوجية.
فحص النفس قبل الزواج يُعتبر خطوة أساسية لكل العرسان، تُظهر الدراسات أن نحو 40% من الشباب السعوديين مروا باضطرابات نفسية قد تكون غير مُشخصة، والفحص المبكر يمكن أن يُساعد في اكتشاف هذه الحالات، ويساهم في تقديم الدعم النفسي المطلوب قبل بدء الحياة الزوجية، مما يقلل مخاطر النزاع والعنف الأسري، لذا فإن إجراء الفحوصات النفسية والمخدرات يُعد بمثابة استثمار لمستقبل صحي ومستقر للأسر الجديدة.
بينما يُثير الكثيرون التساؤلات حول أهمية فحص المخدرات، فقد تكشف التقارير الحديثة أن معدل استخدام المواد المخدرة في المملكة وصل لنحو 4%، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للزواج المستقر، التحري المبكر يمكن أن يساهم في خفض هذه النسبة، وهذه الإجراءات الفاحصة تُعتبر كخطوة استباقية تهدف للحفاظ على جودة الحياة الزوجية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج الفحص المقترح يحتوي على آليات شاملة تشمل الاكتئاب والقلق، ويمكن استخدام مقاييس عالمية لتقييم الحالة النفسية، مما يُساعد الأطراف في التعرف على احتياجاتهم العلاجية، كما يُمكن دمج نتائج الفحص بطريقة تضمن سرية المعلومات وتعزز الوعي بين الأزواج، مما يسهل عمليات اتخاذ القرار بشكل أفضل.
تجعل الحاجة لتحويل هذه الفحوصات إلى التزام جوهري قرارًا مهمًا للمجتمع، فالفحص لن يُعتبر مجرد إجراء شكلي بل خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة، ويمكن أن يُسهم بشكل إيجابي في تكوين أجيال صحية أكثر استقرارًا، حيث أن الفحص النفسي والمخدرات يُعتبر استثمارًا في الصحة الاجتماعية والاقتصادية.
في الختام، تطبيق فحوصات قبل الزواج سيوفر العديد من النتائج الإيجابية، بدءًا من خلق الشفافية بين الأزواج إلى تخفيف الضغوط على المؤسسات الحكومية، فكل هذه الإجراءات تدعم بناء أسر مستقرة، وتقلل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، مما يُعزز من نوعية الحياة ويؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا وتوازنًا.
