تصدر قطاع العقارات المشهد الاقتصادي في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت التداولات فيه 7 مليارات ورقة بلغت قيمتها 21.8 مليار جنيه، وقد شهد القطاع نشاطًا كبيرًا يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بفرص الاستثمار العقاري، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي جاء في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 6.7 مليار ورقة بقيمة 21.6 مليار جنيه، مما يعكس قوة المنافسة في السوق.
في المرتبة الثالثة، برز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حيث سجل تداولات بلغت 3.8 مليار ورقة بقيمة 14.5 مليار جنيه، ومع انطلاق الطلب على منتجاته، أظهرت هذه النتائج الأداء القوي لهذه الصناعة، بينما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة متجاوزًا 236.1 مليون ورقة بمعدل تداول بلغ 14.2 مليار جنيه، مما يعكس الاستقرار والاستثمار في القطاع المصرفي.
أما في القطاع الخامس، فقد احتل قطاع الموارد الأساسية المركز الخامس بتداول بلغ 987.7 مليون ورقة بقيمة 14.1 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الاتصالات والإعلام حجم تداول بلغ 3.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.7 مليار جنيه، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول قدره 6.9 مليار ورقة بقيمة 9.2 مليار جنيه، مما يعكس النمو المتزايد في هذه المجالات.
في أسفل التصنيف، جاء قطاعا المرافق والطاقة والخدمات المساندة، حيث سجل الأول 58.9 مليون ورقة بقيمة 882.4 مليون جنيه، والثاني 87.6 مليون ورقة بقيمة 717.6 مليون جنيه، مما يبرز التحديات الحالية أمام هذين القطاعين، بالرغم من أهمية المشروعين في دعم الاقتصاد الوطني.
تشهد البورصة المصرية تواجد عدد كبير من المستثمرين، مما يعكس نشاطها وازدهارها كمركز مالي رائد في المنطقة، تقدم فرص التمويل والنمو للكيانات المختلفة، كما تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية، وهذه العوامل مجتمعة تجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين وتعزز من فرص التداول والنمو في السوق المالي المصري.
