أصدر المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارًا جديدًا يتضمن قيد عدد من المصانع والشركات المالكة للعلامات التجارية في سجلات الهيئة، ويأتي ذلك كجزء من اتباع أحكام القرار الوزاري رقم 43 لعام 2016. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
ينص القرار على ضرورة تسجيل المصانع والشركات في سجلات الهيئة، وبالتالي فإن الشركات التي وردت أسماؤها في القوائم الملحقة ملزمة بالامتثال لهذا القيد، وهذا الإلزام سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين. كما يساهم هذا القيد في تسهيل عملية مكافحة الغش التجاري، مما يعزز صحة الأسواق المحلية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحديث بيانات المصانع والشركات الموردة، مما يضمن توافق المنتجات مع المعايير الفنية والجودة المعتمدة، وبذلك يتم حماية المستهلكين ودعم حركة التجارة المشروعة، هذا القرار يُظهر التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وكفاءة السوق المصري.
صحيح أن هذا القرار قد يفرض نقاط تحدد جديدة على بعض الشركات، إلا أنه في الوقت نفسه يمثل فرصة للجميع للامتثال لمعايير الجودة المطلوبة، مما يسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر صحة وشفافية تعود بالنفع على الجميع، ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات يزداد الأمل في تعزيز جودة المنتجات المستوردة في مصر.
